برگزاري همایش ملی نقش رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی 19 و 20 آبان ماه 1395 در همدان

برگزاری دومین همایش ملی نقش رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی در همدان

 این همایش در چهار محور حوزه نظام اقتصادی، حوزه نظام سیاسی و مدیریتی، حوزه نظام حقوقی و قضایی و حوزه نظام اجتماعی – سلامت و خانواده برگزار می شود.

همایش مذکور توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با مشارکت مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران و دادگستری کل استان همدان در روزهای 19 20 آبان ماه 1395 برگزار می شود.

شایان ذکر است، همایش نقش رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی ابتدا در سال 1393 در استان یزد برگزار شد، که در ادامه اتاق همدان نسبت به برگزاری دومین دوره آن با ابعادی ملی و محلی گام برداشته است و انتظار می رود در دومین همایش ضمن پیگیری مباحث قبل، موضوعات جدیدی نیز مورد توجه صاحب نظران و مسئولین امر قرار گیرد. مسئوليت پنل حقوقي و قضايي به عهده بنده مي باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تا کید کرد: پیشگیری از وقوع جرم یک موضوع فرا قوهای ا

محمدباقـر الفـت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفـت:

براسـاس فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری، قـوه قضائیـه بـرای پیشـگیری از وقـوع جـرم بایـد ارتبـاط خـود بـا دسـتگاههای مرتبـط بـا ایـن موضـوع را مسـتحکم کنـد زیـرا پیشـگیری از وقـوع جـرم یـک موضـوع فـرا قـوهای اسـت. وی افـزود: پیشـگیری از وقـوع جـرم یـک موضـوع علمـی اسـت و بـر همیـن اسـاس بایـد بـرای شناسـایی عوامـل جـرم و آسـیبهای ناشـی از آن بـا حضـور صاحـب نظـران ایـن مسـأله را بررسـی کرد.

معـــــــــــــــــــــــاون اجــــــــــــــتماعــــــــــی و پیشـگیری از وقـوع جـرم قـوه قضاییـه در همایـش ملـی پیشـگیری دانـش مـدار از آسـیب هـای اجتماعـی و وقـوع جـرم کـه در دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد اصفهـان برگـزار شـد، گفـت: موضـوع جـرم و جنایـت تهدیـدی جـدی بـرای زندگـی و امنیـت بشـر اسـت کـه نـه تنهـا در کشـور بلکـه در تمامـی کشـورهای دنیـا یـک مشـکل محسـوب مـی شـود کـه نظم و آرامـش عمومـی را مختـل کـرده اسـت.

بـه گـزارش ایسـنا، الفـت اضافـه کـرد: ظهـور افـکار جدیـد جـرم و آسـیبهای آن علاوه بـر برهـم زدن نظـم و آرامـش، باعـث شـده کـه اتخـاذ روشهـای عدالـت کیفـری مانند حبس، شلاق، جـزای نقدی، ضبـط و مصـادره چنـدان کارسـاز نباشـد. الفـت بـا اشـاره بـه اینکـه علمـای علـوم انسـانی در عرصـه پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی و وقـوع جرائـم راهکارهایـی را تدویـن کردهانـد، افـزود: ایـن راهکارهـا بایـد مبتنـی بـر برنامههـای پیشـگیرانه باشـد و بـرای بـه ثمـر رسـیدن هرگونـه تالشـی در ایـن زمینـه نیازمنـد همدلـی و هـم افزایـی هسـتیم کـه تقسـیم بیـن بخشـی میـان دسـتگاههای دیگـر را هـم میطلبـد. وی اظهـار کـرد: آنچـه امـروز بیـش از هـر چیـز دیگـری تـداوم مسـیر پویشهـای اجتماعـی را بـه مخاطـره انداختـه اسـت، تالشهـای کشـورهای توسـعه یافتـه بـه منظـور اشـاعه سـبک زندگـی خـود در سـایر کشو ر ها سـت . معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم قـوه قضائیـه گفـت: بایـد پذیرفـت کـه دگرگونـی فرهنگـی در کشـور متمدنـی ماننـد ایـران جـز از طریـق تغییـر مؤلفههـای سـبک زندگـی میسـر نخواهـد بـود.

الفـت بـا اشـاره بـه اینکـه پیشـگیری از وقـوع جـرم بـر اسـاس منویـات مقـام معظـم رهبـری موضوعـی کاملا علمـی اسـت، خاطرنشـان کـرد: معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم قـوه قضائیـه تعاملات خـود را بـا نهادهـای علمـی کشـور بـه ویـژه دانشـگاه آزاد اسلامی برقـرار کـرده اسـت. بنابرایـن نـه تنهـا قـوه قضائیـه بلکـه سـایر ارگانهـا در ایـن خصـوص همـکاری میکننـد، چرا کـه در غیـر ایـن صـورت کشـور بـا صدمـات جبـران ناپذیر اجتماعـی مواجـه خواهـد شـد. معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم قـوه قضاییـه خاطـر نشـان کـرد: کارکـرد جامعـه پذیـری دانشـگاهها از کارکـرد تولیـد علـم و دانـش آن بـه مراتـب مهم تراسـت. دانشـگاهها به شـهروند پروری در جامعه امـروز میپـردازد از ایـن رو تعامـل و اسـتفاده بهینـه از ایـن تعاملات از مهمتریـن برنامههـای معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری قـوه قضاییـه اسـت. الفـت ادامـه داد: جامعه در سـنوات گذشـته دچار آسـیبهای اخلاقـی شـده بـه طـوری که در برخـی موارد جایـگاه ارزشهـا بـا پـول معاوضـه و حا کمیـت پـول در کشـور ایجـاد شـده اسـت، از آثـار منفـی ایـن حاکمیـت اشـتیاق بـه زر انـدوزی، زیسـت اشـرافی اسـت کـه در برخـی اقشـار ایجـاد شـده و مقام معظـم رهبری نیز تذکر جدی نسـبت بـه آن داده انـد. براي ديدن ساير مباحث تخصصي مرتبط با پيشگيري به اولين پيش شماره روزنامه تخصصي «پيشخوان پيشگيري» در اينجا مراجعه كنيد.

 

حمايت از پايان نامه هاي ارشد و رساله هاي دكتري در موضوعات پيشگيري از جرم و اسيب هاي اجتماعي

اولويت هاي پ‍ژوهشي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه

به گزارش تبصره، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های خود و همچنین تعامل و همکاری سازنده با کارشناسان، صاحب‌نظران و پژوهشگران فعال در حوزه‌های مرتبط با مأموریت‌های این ستاد فهرست عناوین پژوهشی مورد نیاز را اعلام و از کلیه علاقمندان واجد شرایط در زمینه‌های مختلف نگارش مقاله، پایان‌نامه و پژوهش دعوت به همکاری می‌نماید.
علاقمندان می‌توانند پس از انتخاب عنوان پژوهشی از فهرست ذیل، به تکمیل فرم‌های مربوطه (موجود در ذیل همین فراخوان) اقدام و آن‌را به آدرس الکترونیکی pajoohesh@epe.ir ارسال نمایند.

فهرست عناوین پژوهشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

۱٫ شناسایی کالاهای قاچاق در سطح عرضه
۲٫ طراحی و پیاده‌سازی برآورد حجم قاچاق کالا
۳٫ شناسایی ناهماهنگی و تداخل قوانین و مقررات از منظر قاچاق کالا با تأکید بر مسائلی مانند ته‌لنجی‌، بازارچه‌های مرزی و غیره
۴٫ آسیب‌شناسی نظام توزیع کالا در کشور، از منظر قاچاق کالا و راهکارهای کنترل و نظارت بر آن
۵٫ نقش بازار ارز در تأمین مالی قاچاق کالا و روش‌های تأمین ارز کالای قاچاق
۶٫ بررسی ضعف نظام گمرکی و تأثیر آن بر قاچاق کالا
۷٫ بررسی نگرش مسئولان کشور درخصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۸٫ راهکارهای ایجاد کنترل بر نظام گردش پولی و مالی از منظر قاچاق کالا
۹٫ آسیب‌شناسی مبارزه با قاچاق در کشور
۱۰٫ بررسی روش‌های اعمال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا (به تفکیک هر سیاست)
۱۱٫ آسیب‌شناسی رسیدگی قضایی به پرونده‌های قاچاق کالا با تأکید بر اطاله رسیدگی به پرونده‌های کلان
۱۲٫ برآورد میزان مصرف کالاهای دارای اولویت(۱۱) و برآورد تقریبی قاچاق آنها
۱۳٫ سهم بازارچه‌های مرزی در توزیع قاچاق کالا
۱۴٫ نقش و تأثیر توافق برجام در افزایش یا کاهش قاچاق کالا و ارز
۱۵٫ راهکارهای پیشگیری از قاچاق کالا توسط مسافرین خارج از کشور
۱۶٫ نقش «برندسازی» در ارتقای مبارزه با قاچاق کالا
۱۷٫ بررسی شیوه‌های قاچاق از مبادی گمرکی
۱۸٫ تبارشناسی قاچاق در ایران معاصر
۱۹٫ بررسی کارآیی دستگاه‌های دست‌اندرکار مبارزه با قاچاق
۲۰٫ آینده‌پژوهی قاچاق کالا؛ شناسایی سناریوهای محتمل وقوع قاچاق در شرایط پیش‌رو
۲۱٫ ویژگی سازمان‌یافتگی در قاچاق کالا و ارز با تأکید بر حقوق ایران (ماهیت، عناصر، ویژگی‌ها و آثار سازمان‌یافتگی در جرائم اقتصادی به‌همراه مطالعه تطبیقی)
۲۲٫ بررسی چگونگی تسهیل و روان‌سازی تجارت بین ایران با اقلیم کردستان و امارات با رویکرد پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۳٫ بررسی دلایل و میزان مصرف کالاهای ممنوعه در کشور و رابطه با قاچاق آن
۲۴٫ بررسی رابطه میان نرخ تعرفه گمرکی بر قاچاق
۲۵٫ میزان و روش‌های تأثیر فساد اداری در قاچاق کالا
۲۶٫ بررسی تأثیر قاچاق کالا بر سلامت و بهداشت عمومی
۲۷٫ بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری بر حجم قاچاق کالا در استان‌های مرزی
۲۸٫ میزان تأثیر قاچاق بر ورشکستگی صنایع داخلی
۲۹٫ میزان تأثیر قاچاق بر ایجاد فساد مالی و اقتصادی در دستگاه‌های دولتی
۳۰٫ چگونگی سامان‌بخشی نظام حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به‌منظور جلوگیری از حمل کالای قاچاق
۳۱٫ پیشنهاد انواع سیستم‌های مدیریت اطلاعات در سازمان‌های مربوطه به‌منظور حذف یا کاهش پدیده قاچاق
۳۲٫ طراحی مدل ارزیابی اثربخشی و پیشرفت برنامه‌های مبارزه (براساس قانون و برنامه راهبردی)
۳۳٫ آسیب‌شناسی شرایط کالاهای تولید داخلی و تأثیر آن بر قاچاق (تبلیغات‌، کیفیت‌، سبک زندگی‌، خدمات پس از فروش و غیره)
۳۴٫ بررسی زمینه‌های همکاری با کشورهای منتخب همسایه درخصوص مقابله با قاچاق کالا
۳۵٫ تأثیر سیاست‌های پولی و مالی در گسترش قاچاق کالا
۳۶٫ تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر قاچاق کالا در ایران
۳۷٫ شناخت عوامل اصلی قاچاق کالا در استان‌های کشور با استفاده از مدل ماتریس ارزیابی عوامل مختلف
۳۸٫ سبک زندگی و الگوی مصرف و رابطه آن با مصرف کالای قاچاق
۳۹٫ تأثیر تورم داخلی بر قاچاق کالا و تحولات اقتصادی
۴۰٫ تأثیر مقررات خاص نقاط مرزی بر قاچاق کالا
۴۱٫ بررسی تناسب میان نظام تولید، توزیع و الگوی مصرف در کشور و ارتباط این مسئله با قاچاق کالا
۴۲٫ تأثیر پدیده قاچاق کالا بر وضعیت معیشتی و ارتزاق مرزنشینان
۴۳٫ نقش رسانه‌های جمعی و تریبون‌های عمومی در مبارزه با پدیده قاچاق
۴۴٫ بررسی تأثیر مبارزه با پول‌شویی در کشور، بر کشف قاچاق کالا و ارز
۴۵٫ برآورد تعداد شاغلان در قاچاق کالا برحسب مناطق مختلف
۴۶٫ رابطه گسترش واردات با قاچاق کالا
۴۷٫ تأثیر تحریم‌ها بر قاچاق کالا
۴۸٫ تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر قاچاق کالا (بررسی تطبیقی کشورها)
۴۹٫ تأثیر شرایط اقتصادی کشورهای همجوار و مناطق همجوار در گسترش قاچاق کالا
۵۰٫ میزان تأثیر قاچاق بر گسترش جرائم اقتصادی و سیاسی و غیره
۵۱٫ نقش موانع تجاری در پیدایش و گسترش قاچاق در ایران (قوانین و روش‌ها)
۵۲٫ بررسی خلأهای قانونی در برخورد با قاچاق کالا
۵۳٫ بررسی نقش صلاحیت اختیاری و تکلیفی دستگاه‌های کاشف و ضابط در مبارزه با قاچاق کالا
۵۴٫ برآورد میزان ریسک قاچاق کالا
۵۵٫ برآورد و مقایسه دستمزد شاغلان در بخش قاچاق کالا با بخش‌های رسمی اقتصاد
۵۶٫ جامعه‌شناسی طبقات اجتماعی درگیر در قاچاق (اینکه از چه تیپ فرهنگی و اجتماعی هستند)
۵۷٫ تعیین تابع قاچاق کالا، به‌منظور پیش‌بینی قاچاق در آینده(۱۲)
۵۸٫ بررسی رابطه قاچاق و قاچاقچیان با جریانات سیاسی و انتخابات در مناطق مرزی
۵۹٫ سنجش روایی و اعتبار آمارهای موجود در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح ملی و دستگاهی
۶۰٫ رابطه بیماری هلندی با قاچاق کالا
۶۱٫ بررسی آثار مثبت جلوگیری از پدیده قاچاق در یک صنعت خاص
۶۲٫ راهکارهای کاهش تبعات اجرای طرح‌های ضدقاچاق
۶۳٫ نقش قیمت‌های نسبی داخلی و خارجی در قاچاق کالا
۶۴٫ بررسی علل رسوب کالای ترانزیتی در کشور
۶۵٫ تأثیر افزایش درآمدهای ارزی کشور در قاچاق کالا
۶۶٫ بررسی تأثیر قاچاق بر اقتصاد ملی
۶۷٫ اثرات قاچاق بر ناامنی اقتصادی
۶۸٫ اثرات پدیده قاچاق بر رقابت‌پذیری تولیدات داخلی
۶۹٫ میزان تأثیر قاچاق بر پول‌شویی
۷۰٫ بررسی علمی رابطه قاچاق کالا و ارز با معضل بیکاری (کمّی و کیفی)
۷۱٫ تدوین عناوین و سرفصل‌های درسی در راستای فرهنگ‌سازی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دوره ابتدایی تا دانشگاه
۷۲٫ بررسی راه‌های استفاده از باورهای مذهبی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۷۳٫ بررسی نقش اتحادیه‌ها و تشکل‌های تولیدی در ارتقای کمّی و کیفی تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق کالا
۷۴٫ برآورد میزان سودآوری قاچاق کالا (برحسب کالاهای مختلف) و ارائه راهکار به تفکیک
۷۵٫ تدوین راهکارهای مبارزه با کالای قاچاق براساس پژوهش‌های شناختی
۷۶٫ بررسی الزامات GIS قاچاق کشور (مدل‌سازی)
۷۷٫ ایجاد شفافیت مالیاتی و تأثیر آن بر قاچاق
۷۸٫ بررسی ارتباط میان اقتصاد رسمی و قاچاق کالا در ایران
۷۹٫ بررسی ساختار، شگردها و روش‌های قاچاقچیان در قاچاق کالا و ارز
۸۰٫ آسیب‌شناسی نظام حمل‌ونقل کالا از منظر قاچاق کالا در کشور
۸۱٫ راه‌های کاهش بوروکراسی حاکم بر تجارت فرامرزی
۸۲٫ راهکارهای افزایش رقابت‌پذیری کیفیت و قیمت کالای تولید داخل در مقابل کالاهای خارجی
۸۳٫ بررسی و مقایسه میزان نقش و تأثیرگذاری تقلب و جعل در تولیدات داخلی و خارجی و تأثیر آن بر بازار داخلی کشور (اعتمادسازی)
۸۴٫ شناخت و بررسی تأثیر مؤلفه‌های فرهنگی ـ اجتماعی و سیاسی برگرفته از مبانی دینی مؤثر در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۸۵٫ بررسی رابطه حکم حکومتی و نظر حاکم اسلامی‌، قانون‌، اقتصاد مقاومتی با مبارزه با قاچاق کالا برمبنای رویکرد‌های فقه در مذاهب
۸۶٫ تبیین قواعد فقهی همانند قانون (لاضرر و لاضرار‌، نفی سبیل) برای مقابله با قاچاق کالا و ارز با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
۸۷٫ راهبردهای فرهنگ دینی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق‌بخشی تولید ملی با محوریت کسب رزق حلال برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز
۸۸٫ نقش و کارکرد تبلیغات و رسانه‌های دینی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۸۹٫ بررسی نقش پایگاه‌ها و نهادهای دینی در تقویت بسترهای اقتصادی و اصلاح رفتارهای اجتماعی
۹۰٫ مشترکات فقهی مذاهب اسلامی (امامیه و اهل سنت) پیرامون مسائل اقتصاد اسلامی و رابطه آن با قاچاق کالا و ارز
۹۱٫ بررسی راهکارهای حمایت غیرتعرفه‌ای از کالاهای تولید داخلی
۹۲٫ آینده‌پژوهی وضعیت تولید داخلی و قاچاق کالا در پیوستن به سازمات جهانی تجارت WTO
۹۳٫ مطالعه ساختار نظام تعرفه‌ای ایران و مقایسه آن با کشورهایی که دارای ویژگی‌های اقتصادی شبیه ایران هستند
۹۴٫ مطالعه تطبیقی فرایند شناسنامه‌دار نمودن فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی در کشورهای صاحب صنعت اقلام مذکور (ایتالیا، امارات، تایلند، ترکیه، سوئیس، هند و…)
۹۵٫ واکاوی تجارت و پیامدهای حذف یارانه انرژی در کشورهای تولیدکننده نفت و فراورده‌های نفتی و تأثیر آن بر حجم قاچاق منتخب
۹۶٫ آسیب شناسی پنجره واحد امور گمرکی گمرک ایران برای تسهیل تجارت فرامرزی
۹۷٫ مطالعه ظرفیت های تأمین معیشت و توسعه پایدار در مناطق مرزی استانهای غرب کشور و استان سیستان و بلوچستان
۹۸٫ مطالعه تطبیقی پیرامون اجرای کد رهگیری کالاهای وارداتی در کشورهای توسعه یافته(رهگیری کالای وارداتی از پیش از ورود تا سطح عرضه: ناظر بر اجرای ماده ۱۳ قانون)
۹۹٫ واکاوی تاثیر پیاده سازی پنجره واحد تجارت فرامرزی در تسهیل تجارت و پیشگیری از قاچاق کالا
۱۰۰٫ بررسی وضعیت ترانزیت خارجی در کشور (مبادی، تحلیل فرایند، حجم قاچاق، شیوه‌های قاچاق) ارائه راه کارهای پیشگیرانه

پژوهشگران جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۸۸۷۱۱۲۸۰ (اداره‌کل پژوهش) تماس بگیرند.

www.epe.ir/research

 

Header Book Discussion: Economic, Social, and Cultural Rights and Criminal Law, What Is, and What S

It is probably the case (or perhaps I just hope that it is) that most international lawyers get into the area as they have some sense of justice, and also that those that became human rights lawyers did so on the basis that it is the role of such lawyering that it is to improve the lives of human beings. Where there are perhaps differences though, even amongst human rights lawyers, is about the best way to go about making the world a better place for people. It is probably fair to say that, at least in the West, the majority of human rights advocates focus on the Civil and Political Rights (CPR) angles on point. (p.10). As such, at least in legal scholarship on human rights, Economic, Social and Cultural Rights (ESCR) tend to be seen as the somewhat unloved step child of the ‘real’ (CPR) rights.

It is Dr Schmid’s goal to challenge this, through the specific lens of the extent to which international criminal law (ICL) already covers violations of ESCR (p.22). As such, the book deals with an area which has, at least in the West, received a level of attention that has been, historically, low (the two International Covenants of 1966 (on CPR and ESCRs) were the brainchildren of the West and the socialist/non-aligned States respectively, so perhaps there was more scholarship on ESCR in socialist States, there is certainly more attention given to them in Africa. Neither Convention would probably have gone through without the other, and as the Vienna Declaration (noted by Schmid e.g. at p.14, & 25) made clear, the generations of human rights (1999) need to be treated as indivisible and given the same level of focus.

Hence, I am automatically predisposed as a lawyer and person to this project, and the work. It should be said, at the (almost) outset that Dr Schmid has, in my view, written an excellent piece of scholarship, and one that is well researched, well written, and well thought through. Technically, it is refreshingly clear about its research questions and central contention (pp.1-2, 22)).

The book is broadly split into three parts. The first is largely conceptual, and is designed to refute what Dr Schmid terms (with great accuracy) the ‘legal impossibility’ argument, i.e. that ESCR are non-justiciable political aspirations. Indeed, the way in which the work proceeds is very well conceived on point. After all, if the contention to be responded to is that ESCR are merely aspirational, unlike the ‘hard’ CPRs that are the business of ICL, then proof that ICL covers ESCR is a strong counterargument. If decisions on criminal liability that relate to ESCR, with ICL’s strictures that come from the nullum crimen principle (noted at pp.71-3) that add to general concerns of legal certainty to which critics of ESCR make (or made)), then criminal liability is the a fortiori case against the legal impossibility argument. This is, to me, what Dr Schmid is arguing. If so, I agree.

There are some limitations to this though, which Dr Schmid accepts. The first is that ICL does not cover all violations of all ESCR, an opinion which is eminently sensible (as are the judgments in the book more generally). The second though, is that it only covers aspects of those rights that overlap with ICL. Quite rightly though, Schmid notes that the same is true of CPR. And this should be the case, Human Rights Law and ICL are not the same things. One is, mostly, about asking for some form of limitation of the power of the State, the other is about putting people in prison. They overlap, but are not coterminous, exactly in the manner that Dr Schmid suggests (p.41). Even so, I rather wonder if the justiciability (in the more general sense) issue was settled some time ago, insofar as Hart identified the core and periphery exists in pretty much every law, and the same applies here. I have never considered ESCRs of lesser value or necessarily less justiciable (although I was taught by David Harris on this in the mid-1990s, so may just be a chip off the masterful block). Further, the book shows, through many citations of post-World War II prosecutions that the legal impossibility argument was not really tenable after, at the latest, the publication of the Law Reports, Trials of War Criminals.

The second part of the work is proof of the central thesis, that ICL (which Dr Schmid defines broadly, including many ‘transnational’ crimes) already covers many serious violations of ESCR, and, I do not intend to cover it in any detail, essentially because I think it is an exceptional mixture of an understanding of the law and practice on point, and represents a huge contribution to the literature. It integrates the relevant law and very useful case studies, which give life to the study, which especially when it comes to ESCR is a great way of grounding what too many people believe to be rather abstract rights. I could make churlish and/or pedantic points on specifics, but -sorry, cannot help myself-one may be on the nature of intention, on which I remain a common lawyer, and remain of the view that Article 30 of the Rome Statute, sadly, excludes, as a default position, recklessness/dolus eventualis I really think that Dr Schmid has done a fantastic job of integrating the law and its application on point.

In its third part, Dr Schmid discusses the consequences of violations of ESCR where they overlap with violations of ICL. These include the issue of the jurisdiction of the International Criminal Court (which is not, in spite of much scholarship to the contrary, not the Alpha and Omega of International Criminal Law), national courts, immunities and amnesties. This is the shortest part of the book, and as such discussion is, whilst still very good, more compressed.

The jurisprudential approach adopted, is, to me at least, essentially positivist. Law and policy are strictly separated (although the latter is dealt with later on in the book (in particular Chapters 8 and 9). Some might query whether this is an appropriate approach to take. For example, the idea of using law to ‘mainstream’ human rights was castigated by Martii Koskeniemmi, on the basis that the moral pull of human rights are lost in legalisation (Martii Koskenniemi, ‘The Pull of the Mainstream’ (1990) 88 Michigan Law Review 1946). That said, far be it for me to denigrate good positivistic work such as this, At least one of the parents of modern positivism, Jeremy Bentham had a point. Even so, he distinguished descriptive and censorial jurisprudence, the former being identifying the law as it is, the latter being critiquing it from a metajuridical perspective. Dr Schmid’s work is a fine example of the former.

I perhaps would, though have liked to have seen a little more of the latter, as I am certain that Dr Schmid is more than equipped to do so. Especially, it is heartening to see reference in the work to the truly inspirational work of Johan Galtung (who, as a sidenote, was highly influential on the later work of arguably the most deeply nuanced judge at the Tokyo IMT Bert Röling). Galtung’s conception of structural violence, i.e. that (at least in this context) is violence which is social and economic, rather than direct. I think however that Galtung’s point was that this is even more pernicious owing to idea that social conditions become considered natural, (in current terms, for example, the idea that ‘austerity’ is an imperative). He did not, however, advocate that criminal law was necessarily the answer. Many (although by no means all) international criminal lawyers have a tendency to think that criminal law is a panacea for many social ills. For various reasons I am not comfortable with that position. I should make clear at that Dr Schmid, very carefully, does not seek to assert that it is, nor, directly, should it be, but it would be very, very, helpful to know where we ought to draw the line on what we criminalise in this area. I do not speak to tell, I only ask.

16th Specialization Course in International Criminal Law

 

16th Specialization Course in International Criminal Law

ISISC will organize the 16th Specialization Course in International Criminal Law for Young Penalists on ‘The International Criminal Responsibility of Non-State Actors’ in Siracusa from May 29 to June 8, 2016. The course will be sponsored by the University of Palermo Department of Law (Italy), the Irish Centre for Human Rights, National University of Ireland (Galway, Ireland), the Middlesex University Department of Law (London, UK), the International Bar Association – IBA (London, UK), and the International Association of Penal Law (AIDP - France).

The previous courses proved very successful due to the high quality of instruction and the careful selection of participants. Cumulatively these courses have been attended by 859 young professionals from 95 countriesspanning five continents. The 10-day course will consist of two components: daily lecture sessions followed by a practical workshop; it will be taught by 12 distinguished lecturers.

Applications are open until March 20, 2016

جایگزینی پروفسور تونی (Thony) بجای پروفسور بسیونی در سمت رییس مرکز بین المللی مطالعات عالی علوم ج

             

ISISC elects a new President

 

http://www.isisc.org/dms/images/news/_C9Q0816.jpgThe International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences (ISISC) is very happy to announce that its Board of Directors - at the last meeting held on Saturday, December 5 - elected the new - and 4th - President of the Institute, Mr. Jean-François Thony, Prosecutor General of the Court of Colmar, France. We congratulate Mr. Thony on this prestigious title and we wish him a long and fruitful Presidency.

ISISC also wishes to express his immense gratitude to Professor M. Cherif Bassiouni, who has been the President of the Institute for the last 27 years (from 1988 to 2015) and has dedicated tireless efforts and energy to the visionary project of making of this Institute a true center of excellence, known worldwide for its work in the field of criminal justice, promotion of human rights and strengthening the rule of law. Under Professor Bassiouni's presidency, thousands of jurists from all over the world met in Siracusa. From these contacts, friendships developed, as well as a better understanding of cultural diversity. While such contributions cannot be quantitatively assessed, their intellectual and moral impact is surely significant, since they disseminated the Institute’s message of respect for the rule of law and human rights, and for values of universal humanism.

همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم 28 و 29 اردیبهشت 95

عدالت ترمیمی رویکردی همه جانبه به جرم و پیشگیری از آن است. بر خلاف روشهای سنتی عدالت کیفری  که تمرکزش بر احراز عنوان  مجرمانه و سرکوبی جرم و مجرمان است، الگوهای عدالت ترمیمی به عنوان زیربنایی جرم و اختلافات کیفری می پردازد و درصد ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های بزهکاران، و کلیه افرادی است که از وقوع جرم تاثیر پذیرفته اند. عدالت ترمیمی، پیشگیری از تکرار جرم و بزهدیدگی را از مجرای دستیابی به درک و شناختی عمیق نسبت  ریشه های جرم و اختلافات، جلب مشارکت جامعه محلی دز حل و فصل دعاوی و تاکید بر ارزش¬های فرهنگی و دینی مبتنی بر صلح و سازش دنبال می کند. ساز و کار های عدالت ترمیمی اغز یک سو مرتکب را تشویق می کند تا مسئولیت  عمل ارتکابی خود را بپذیرد و تمامی تلاش خود را برای جبران خسارات وارده بکار گیرد،  از سوی دیگر با مشارکت دادن بزه¬دیده در فرآیند تصمیم گیری و هدف قرار دادن شرایط و موقعیت های منجر به بزه دیدگی زمینه های بازگشت وی به زندگی را فراهم می آورد. با تصویب قطعمامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در خصوص "اصول اساسی کاربرد برنامه های عدالت ترمیمی در امور کیفری" در سال 2002 کشورهای عضو سازمان ملل پذیرفتند سازو کارهای عدالت ترمیمی در فرآیند دادرسی کیفری رسمس و بیرون از آن به رمییت بشناسند. بر این اساس در طول یک دهه اخیر گرایش روزافزونی نسبت به بهره گیری از برنامه های ترمیمی در میان جرم شناسان، قانونگذاران و مدیران نهاد¬های عدالت کیفری مانند چلیس، دستگاه قضایی، و زندان به وجود آمده است. حامیان سیاست ها و برنامه های ترمیمی با طرح انتقاد های گسترده نسبت به فقدان اثر بخشی و حتی جرم زایی مداخله های کیفری رسمی و هزینه های گزاف اقتصادی و اجتماعی آن، عدالت ترمیمی را به مثابه پارادایمی مکمل نظام پیشگیری و کنترل جرم معرفی کرده اند.

اهمیت و دلایل توجیهی برگزاری همایش
در حالی که نظام های سیاست جنایی توسعه یافته پس از ارزیابی محدودیت های پاسخ-های کیفری و رسمی در کنترل جرم، رویکرد های مبتنی بر مشارکت سازمان یافته مردم نهاد در تامین نظم و امنیت و حل و فصل دعاوی کیفری را در دستور کار خود قرار داده-اند، بسیاری از کشورهای در حال توسعه هر روز با تصویب قوانین کیفری جدید، گسترش قلمرو مداخله های کیفری، استخدام پلیس و قاضی بیشتر، و احداث زندان های جدیدتر در مسیر تضعیف فرهنگ صلح و سازش و سازوکار های سنتی حل اختلاف گام بداشته اند. این در حالی است که پیشگامان و نظریه پردازان عدالت ترمیمی همگی توسعه نظریه ها اندیشه های ترمیمی خود را وامدار سنت های بومی و محلی صلح و سازش و ارزش های فرهنگی مبتنی بر بخشش و شرمساری در جوامع شرقی می دانند. به این ترتیب، در حالی که سنت های فرهنگی رایج در برخی از کشور های دز حال توسعه آسیایی و آفریقایی الهام بخش بسیاری از ظرفیت ها و قابلت های بومی در خود این کشور ها شناسایی نشده و به حوزه سیاستگذاری راه نیافته است.
با این همه، سیاست های تفنینی، قضایی و انتظامی کنترل جرم در ایران در سال های اخیر چندان هم به این رویکرد بی اعتنا نبوده است. پیش بینی محدود سازوکارهای ترمیمی در قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری جدید، و نیز استفاده موردی از روشهای ترمیمی در رویه های علمی نهاد های انتظامی و قضایی، بسیار فراتر از محدوده پیشبینی شده در قوانین رسمی، را باید یکی از جلوه های توجه مقام های سیاست جنایی ایران به ارتباط میان عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم تلقی کرد. هرچند، بررسی بررسی اجمالی رویه های ترمیمی رایج در نهادهای عدالت کیفری مانند پلیس، دادسرا، دادگاه های کیفری و زندان بیانگر آن است  استفاده از این سازو کارها بر یک مبنای نظری قوی و کارامد پایه گذاری نشده است.

نادیده انگاشتن اصل رضایت طرفین دعوی در ارجاع پرونده ها به فرآیندهای ترمیمی، نا مشخص بودن جایگاه و وابستگی سازمانی نهادهای ترمیمی، رویکرد ابزاری به برنامه های ترمیمی با هدف کاهش تراکم پرونده ها، فقدان رضایت کافی بر فرآیند های ترمیمی، توسل به الگو های اقتدارگر و اجبار توام با سرزنش برای ایجاد صلح و سازش، دستیابی به اهداف پیشگیری ترمیمی از بزهکاری و بزه¬دیدگی را در ایران با موانع بسیاری روبه رو ساخته.
بر این اساس، سرنوشت پیشگیری ترمیمی از تکرار جرم و بزه دیدگی تا حدود زیادی بستگی به چگونگی پیوند میان عدالت ترمیمی با عدالت کیفری رسمی دارد. پیشبینی فرآیندهای ترمیمی درون نظام عدالت کیفری رسمی به رغم برخوداری از امتیاز مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن با پالش هایی مانند: سیطره فرهنگ انتظامی و قضایی بر فرآیند غیر رسمی صلح و سازش، عدم امکان تفکیک مرحله میانجیگری از مرحله رسیدگی رسمی، روبه رو است. از سوی دیگر پیش بینی سازوکار های ترمیمی در بیرون از نظلم عدالت کیفری رسمی، ضمن مساعدت در رفع برخی چالشها ممکن است فرآیند ترمیمی را با ابهام های جدیدی مانند: زیر سوال رفتن اعتبار و مشروعیت توافق-های بدست آمده، فقدان تضمین های قانونی برای ایفا تعهدات پذیرفته شده از سوی مقصر، و کاهش میزان نظارت قضایی بر توافق های ترمیمی روبه رو سازد. دستیابی به الگو مناسب و تقویت جنبه های پیشگیرآوری و تجزیه و تحلیل رویه های ترمیمی در فرهنگ ها و مناطق مختلف کشور است.
به رغم چالش های روش شناختی موجود برای ارزیابی میزان اثربخشی الگو های عدالت ترمیمی، ارزیابی های اولیه در خصوص کارکرد پیشگیرانه عدالت ترمیمی در برخی از کشورها بیانگر آن است مجرمان شرکت کننده در فرآیندهای ترمیمی در مقایسه با فرآیندهای کیفری رسمی(به ویژه اطفال و نوجوانان متخلف) کمتر مرتکب تکرار جرم شده اند. همچنین، بیشتر بزهدیدگان و بزهکاران شرکت کننده در نشست های ترمیمی از نتایج بدست آمده رضایت داشته و تمایل خود را برای شرکت دوباره در این فرآیند تبراز داشته اند. همایش بین المللی "عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم" فرصت مناسبی است تا ضمن طرح ضرورت و اهمیت پیوند میان عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم و ارزیابی رویه های ترمیمی موجود در نظام حقوقی ایران از دستاورد های دیگر نظامهای حقوقی در این زمینه بهره گیری شود.

اهداف همایش
1-  شناسایی و معرفی کارکردهای پیشگیرانه ارزش های ترمیمی موجود در فرهنگ های بومی و سنتی
2-  تبیین ابعاد نظری پیوند میان عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم
3-  تشریح و تقویت ظرفیت های ترمیمی نهادهای حقوق کیفری ماهوی و شکلی و بکارگیری آن
4-  افزایش سطح آگاهی و مهارت کارکنان نهادهای عدالت کیفری در زمینه ارتباط میان عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم 
5-  انتقال تجربه های بین المللی در حوزه عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم به داخل کشور
6-  بررسی چالش ها و راهکارهای پیشگیری از جرم از طریق برنامه های عدالت ترمیمی
7-  آشنایی با ظرفیت های ترمیمی آموزه های علمی و کارکرد های پیشگیرانه آن
8-  فرآهم آوردن بستر های نظری و قانونی برای پیشگیری از جرم از مجرای الگوها و برنامه های عدالت ترمیمی
9-  آسیب شناسی الگو های ترمیمی کنونی رایج در نهاد های عدالت ترمیمی در ایران و پیامد های آن
10-  ارزیابی موقعیت زنان بزهکار، بزهدیده، و میانجیگر در فرآیند های ترمیمی در ایران و حقوق تطبیقی
11.  تولید داده های تجربی در خصوص کارکرد پیشگیرانه رویه های عدالت ترمیمی در ایران
12.  بررسی چالش های روش شناختی کاربرد عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم

پوزش از تاخیر طولانی و اعلام فعالیت مجدد

با سلام خدمت همه عزیزانی که به وبلاگ بنده گاهی از اوقات سری زده و ابراز لطف و محبت می نمایند. از اینکه در این مدت طولانی نتوانستم مطالب وبلاگ را به روز کنم از شما پوزش می خواهم هر چند تقصیر از بنده نبوده و متاسفانه از اول امسال سایت بلاگفا غیرفعال شده و پیغام به روز رسانی داده و امکان ورود به صفحه مدیریت سایت فراهم نمی شد تا اینکه نهایتا در پایان تیر مهیا شده با این تفاوت که متاسفانه دوباره به آدرس قبلی من یعنی jafari2010 برگشته و تمامی فعالیت دو ساله بنده را در آدرس جدید jafari2011 از بین برد. انشاالله از این به بعد با مساعدت پروردگار در همین آدرس(jafari2010) مطالب را به روز تقدیم عزیزان خواهم نمود.