عدالت ترمیمی رویکردی همه جانبه به جرم و پیشگیری از آن است. بر خلاف روشهای سنتی عدالت کیفری  که تمرکزش بر احراز عنوان  مجرمانه و سرکوبی جرم و مجرمان است، الگوهای عدالت ترمیمی به عنوان زیربنایی جرم و اختلافات کیفری می پردازد و درصد ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های بزهکاران، و کلیه افرادی است که از وقوع جرم تاثیر پذیرفته اند. عدالت ترمیمی، پیشگیری از تکرار جرم و بزهدیدگی را از مجرای دستیابی به درک و شناختی عمیق نسبت  ریشه های جرم و اختلافات، جلب مشارکت جامعه محلی دز حل و فصل دعاوی و تاکید بر ارزش¬های فرهنگی و دینی مبتنی بر صلح و سازش دنبال می کند. ساز و کار های عدالت ترمیمی اغز یک سو مرتکب را تشویق می کند تا مسئولیت  عمل ارتکابی خود را بپذیرد و تمامی تلاش خود را برای جبران خسارات وارده بکار گیرد،  از سوی دیگر با مشارکت دادن بزه¬دیده در فرآیند تصمیم گیری و هدف قرار دادن شرایط و موقعیت های منجر به بزه دیدگی زمینه های بازگشت وی به زندگی را فراهم می آورد. با تصویب قطعمامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در خصوص "اصول اساسی کاربرد برنامه های عدالت ترمیمی در امور کیفری" در سال 2002 کشورهای عضو سازمان ملل پذیرفتند سازو کارهای عدالت ترمیمی در فرآیند دادرسی کیفری رسمس و بیرون از آن به رمییت بشناسند. بر این اساس در طول یک دهه اخیر گرایش روزافزونی نسبت به بهره گیری از برنامه های ترمیمی در میان جرم شناسان، قانونگذاران و مدیران نهاد¬های عدالت کیفری مانند چلیس، دستگاه قضایی، و زندان به وجود آمده است. حامیان سیاست ها و برنامه های ترمیمی با طرح انتقاد های گسترده نسبت به فقدان اثر بخشی و حتی جرم زایی مداخله های کیفری رسمی و هزینه های گزاف اقتصادی و اجتماعی آن، عدالت ترمیمی را به مثابه پارادایمی مکمل نظام پیشگیری و کنترل جرم معرفی کرده اند.

اهمیت و دلایل توجیهی برگزاری همایش
در حالی که نظام های سیاست جنایی توسعه یافته پس از ارزیابی محدودیت های پاسخ-های کیفری و رسمی در کنترل جرم، رویکرد های مبتنی بر مشارکت سازمان یافته مردم نهاد در تامین نظم و امنیت و حل و فصل دعاوی کیفری را در دستور کار خود قرار داده-اند، بسیاری از کشورهای در حال توسعه هر روز با تصویب قوانین کیفری جدید، گسترش قلمرو مداخله های کیفری، استخدام پلیس و قاضی بیشتر، و احداث زندان های جدیدتر در مسیر تضعیف فرهنگ صلح و سازش و سازوکار های سنتی حل اختلاف گام بداشته اند. این در حالی است که پیشگامان و نظریه پردازان عدالت ترمیمی همگی توسعه نظریه ها اندیشه های ترمیمی خود را وامدار سنت های بومی و محلی صلح و سازش و ارزش های فرهنگی مبتنی بر بخشش و شرمساری در جوامع شرقی می دانند. به این ترتیب، در حالی که سنت های فرهنگی رایج در برخی از کشور های دز حال توسعه آسیایی و آفریقایی الهام بخش بسیاری از ظرفیت ها و قابلت های بومی در خود این کشور ها شناسایی نشده و به حوزه سیاستگذاری راه نیافته است.
با این همه، سیاست های تفنینی، قضایی و انتظامی کنترل جرم در ایران در سال های اخیر چندان هم به این رویکرد بی اعتنا نبوده است. پیش بینی محدود سازوکارهای ترمیمی در قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری جدید، و نیز استفاده موردی از روشهای ترمیمی در رویه های علمی نهاد های انتظامی و قضایی، بسیار فراتر از محدوده پیشبینی شده در قوانین رسمی، را باید یکی از جلوه های توجه مقام های سیاست جنایی ایران به ارتباط میان عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم تلقی کرد. هرچند، بررسی بررسی اجمالی رویه های ترمیمی رایج در نهادهای عدالت کیفری مانند پلیس، دادسرا، دادگاه های کیفری و زندان بیانگر آن است  استفاده از این سازو کارها بر یک مبنای نظری قوی و کارامد پایه گذاری نشده است.

نادیده انگاشتن اصل رضایت طرفین دعوی در ارجاع پرونده ها به فرآیندهای ترمیمی، نا مشخص بودن جایگاه و وابستگی سازمانی نهادهای ترمیمی، رویکرد ابزاری به برنامه های ترمیمی با هدف کاهش تراکم پرونده ها، فقدان رضایت کافی بر فرآیند های ترمیمی، توسل به الگو های اقتدارگر و اجبار توام با سرزنش برای ایجاد صلح و سازش، دستیابی به اهداف پیشگیری ترمیمی از بزهکاری و بزه¬دیدگی را در ایران با موانع بسیاری روبه رو ساخته.
بر این اساس، سرنوشت پیشگیری ترمیمی از تکرار جرم و بزه دیدگی تا حدود زیادی بستگی به چگونگی پیوند میان عدالت ترمیمی با عدالت کیفری رسمی دارد. پیشبینی فرآیندهای ترمیمی درون نظام عدالت کیفری رسمی به رغم برخوداری از امتیاز مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن با پالش هایی مانند: سیطره فرهنگ انتظامی و قضایی بر فرآیند غیر رسمی صلح و سازش، عدم امکان تفکیک مرحله میانجیگری از مرحله رسیدگی رسمی، روبه رو است. از سوی دیگر پیش بینی سازوکار های ترمیمی در بیرون از نظلم عدالت کیفری رسمی، ضمن مساعدت در رفع برخی چالشها ممکن است فرآیند ترمیمی را با ابهام های جدیدی مانند: زیر سوال رفتن اعتبار و مشروعیت توافق-های بدست آمده، فقدان تضمین های قانونی برای ایفا تعهدات پذیرفته شده از سوی مقصر، و کاهش میزان نظارت قضایی بر توافق های ترمیمی روبه رو سازد. دستیابی به الگو مناسب و تقویت جنبه های پیشگیرآوری و تجزیه و تحلیل رویه های ترمیمی در فرهنگ ها و مناطق مختلف کشور است.
به رغم چالش های روش شناختی موجود برای ارزیابی میزان اثربخشی الگو های عدالت ترمیمی، ارزیابی های اولیه در خصوص کارکرد پیشگیرانه عدالت ترمیمی در برخی از کشورها بیانگر آن است مجرمان شرکت کننده در فرآیندهای ترمیمی در مقایسه با فرآیندهای کیفری رسمی(به ویژه اطفال و نوجوانان متخلف) کمتر مرتکب تکرار جرم شده اند. همچنین، بیشتر بزهدیدگان و بزهکاران شرکت کننده در نشست های ترمیمی از نتایج بدست آمده رضایت داشته و تمایل خود را برای شرکت دوباره در این فرآیند تبراز داشته اند. همایش بین المللی "عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم" فرصت مناسبی است تا ضمن طرح ضرورت و اهمیت پیوند میان عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم و ارزیابی رویه های ترمیمی موجود در نظام حقوقی ایران از دستاورد های دیگر نظامهای حقوقی در این زمینه بهره گیری شود.

اهداف همایش
1-  شناسایی و معرفی کارکردهای پیشگیرانه ارزش های ترمیمی موجود در فرهنگ های بومی و سنتی
2-  تبیین ابعاد نظری پیوند میان عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم
3-  تشریح و تقویت ظرفیت های ترمیمی نهادهای حقوق کیفری ماهوی و شکلی و بکارگیری آن
4-  افزایش سطح آگاهی و مهارت کارکنان نهادهای عدالت کیفری در زمینه ارتباط میان عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم 
5-  انتقال تجربه های بین المللی در حوزه عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم به داخل کشور
6-  بررسی چالش ها و راهکارهای پیشگیری از جرم از طریق برنامه های عدالت ترمیمی
7-  آشنایی با ظرفیت های ترمیمی آموزه های علمی و کارکرد های پیشگیرانه آن
8-  فرآهم آوردن بستر های نظری و قانونی برای پیشگیری از جرم از مجرای الگوها و برنامه های عدالت ترمیمی
9-  آسیب شناسی الگو های ترمیمی کنونی رایج در نهاد های عدالت ترمیمی در ایران و پیامد های آن
10-  ارزیابی موقعیت زنان بزهکار، بزهدیده، و میانجیگر در فرآیند های ترمیمی در ایران و حقوق تطبیقی
11.  تولید داده های تجربی در خصوص کارکرد پیشگیرانه رویه های عدالت ترمیمی در ایران
12.  بررسی چالش های روش شناختی کاربرد عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم